به نقل از «ایسنا»

نشست سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما در مازندران برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۷۰۶

ایسنا/مازندران نشست سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با حضور مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مسئولان استانی در ساری برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امروز در نشست هم اندیشی و سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما که در محل ساختمان شهید نوری این اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف ما از حضور در مازندران بیشتر جنبه آموزش و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی کارشناسان سازمان های های کارگری و کارفرمایی است، گفت: اعتقاد داریم توانمندسازی تشکل ها وظیفه ذاتی ماست که در گذشته به آن کمتر توجه شده است

سید فخرالدین‌نژاد موسوی تصریح کرد: نگاهی به حوزه آمار و نمودارهای رشد و توسعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیانگر این است که با همه فراز و نشیب ها شاهد رشد مطلوبی در همه حوزه ها هستیم و کشور به حول قوه الهی رو به رشد و توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سازمان های کارگری و کارفرمایی را بازوی دولت دانست و افزود: تشکل ها باید برای منافع اعضای خود برنامه های ویژه‌ای داشته باشند و در این راه می توانند از تشکل های موفق الگو برداری کنند.

مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: توانمندسازی تشکل ها و رساندن آنان به بالاترین سطح را اولویت این اداره کل است. 

 لزوم تعامل ویژه بین تشکل های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد

نژاد موسوی با اعلام اینکه تشکل ها ظرفیت بزرگی از بخش خصوصی هستند که می توانند در همراهی دولت و تحقق توسعه کشور بسیار تاثیر گذار باشند، بیان کرد: کارگران و کارفرمایان می توانند در اقدامی دو جانبه برای تعالی تولید برنامه دهند و اقدامات مهمی در سطح کارگاه ها از جمله کمک به کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای کمیت و کیفیت تولید از طریق انعقاد پیمان های دسته جمعی انجام دهند و پیشنهادات ویژه ای به دولت ارائه کنند.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بحث دستمزد اتفاقی که باید بیفتد این است که تعامل ویژه ای بین کارگر و کارفرما بوجود آید تا بتوانند ضمن کمک به رشد تولید، مشکلات معیشتی کارگران خدوم را به حداقل برسانند و حذف کنند و این همکاری ها قطعا اثرات مثبتی بدنبال خواهد داشت و چه بسا در شرایط کنونی کارفرمایانی هستند که به نیروی کار ماهر و آموزش دیده خود دستمزدی بیش از حداقل مزد اعلام شده توسط شورای عالی کار پرداخت می کنند.

این مسئول با ذکر اینکه تعامل بین تشکل ها و مجموعه دولت و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران بسیار عالی است، ادامه داد داد: مازندران در حوزه تشکیل و هدایت و همراهی سازمان های کارگری و کارفرمایی طی بررسی های بعمل آمده در شاخص های تخصصی رتبه اول کشور را دارد که نشان از تلاش ویژه مدیر کل و همکاران این حوزه دارد.

نژاد موسوی گفت: اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های کارگری و کارفرمایی در دست اجراست و این سازمان ها می توانند در این راستا قوانین دست و پاگیر را جهت تنقیح و اصلاح، احصاء و به ستاد وزارتخانه اعلام کنند.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: موضوع و مسئله شناسه ملی سازمان های موصوف با طراحی، تهیه و راه اندازی سامانه صدور شناسه حل شده است و پس از طی دوره آموزشی در سراسر کشور عمومی و قابل بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: سازمان های یاد شده که فاقد شناسه ملی هستند در راستای تحقق مقررات مالی کشور نسبت به دریافت شناسه اقدام کنند و در آینده نزدیک هر گونه تجدید انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان منوط به داشتن شناسه ملی خواهد شد.

نژاد موسوی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار که با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسکن کارگری و وضعیت درمان آنان تخصیص یافت، بیان کرد: در بخش مسکن کارگری مقرر شد نسبت به ایجاد قرارگاه مسکن کارگران سراسر کشور در سطوح ملی و استانی و با مشارکت دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط اقدام شود و در این جهت معاونت های روابط کار و تعاون دستوالعمل مزبور را تهیه و برای اجرا شرایط ابلاغ آن را توسط وزیر فراهم کنند که این کار شروع شده است.

وی ادامه داد: در حوزه درمان نیز حسب دستور وزیر کار مقرر شد بررسی های دقیق تری برای حل مشکلات موجود صورت گیرد و اقدام موثر بعمل آید.

مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه این اقدامات قطعا کمک به معیشت کارگران  است، تصریح کرد: توجه به معیشت کارگران نباید صرفا به دستمزد حداقلی گره بخورد بلکه کارفرمایان و دولت در کنار کارگران باید نظامی را طراحی و پیاده سازی کنند که با توجه به سایر شاخص های موثر بر وضعیت معیشت کارگران عزیز گام های موثری برداشته شود.

نقش تشکل‌ها برای مردم تبیین شود

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۷۷۰ تشکل کارگری و کارفرمایی شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، انجمن های بازنشستگان تامین اجتماعی، انجمن های کارگران و استادکاران ساختمانی و... در استان داریم، گفت: بیش از ۱۱۷ هزار کارگاه مشمول قانون کار در استان داریم.

علی باقری با اعلام اینکه تشکل‌گرایی در استان مازندران وضعیت مطلوبی دارد و بدنبال توسعه این مهم در استان هستیم، تصریح کرد: نکته مهمی که در تشکل های مازندران مشهود است این است رشد تولید و مهار تورم را همواره سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

وی وجود تشکل ها را برای توسعه کشور ضروری دانست و ادامه داد: باید نقش تشکل ها برای مردم کشورمان تبیین شود.

باقری خواستار پیگیری و حل مشکلات تشکل ها شد و افزود: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران عملکرد بسیار خوبی در حوزه روابط کار دارد و رتبه اول کشور را کسب کرده است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بیان کرد: بحث معیشت کارگران و بازنشستگان و همچنین موانع تولید کارفرمایان و تولیدگران از مباحث اصلی مطرح شده توسط تشکل های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگی است.

باقری تصریح کرد: این اداره کل برنامه ویژه ای برای آموزش و توانمندسازی تشکل ها به ویژه در حوزه قانون کار دارد.

 مسیر تشکل ها در مطالبه گری هموارتر از قبل شود

مشاور معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به اینکه فضایی ایجاد شده که در حل مشکلات در کنار تشکل ها باشیم، اظهار کرد: تشکل های کارگری و کارفرمایی به حکم قانون و شرع بازوان قدرتمند کارگران، کارفرمایان و دولت در اجرای قوانین و مقررات و ترسیم راه رسیدن به منافع جامعه هدف هستند.

مهدی جمالی با اعلام اینکه مشکلات زیادی وجود دارد و کسی منکر آن نیست اما دولت به صورت ویژه ای سعی در تسهیل گری حل مشکلات دارد، تصریح کرد: دولت تلاش زیادی برای حل مشکلات انجام داده است و این اقدامات به صورت روزافزون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که مسیر تشکل ها در مطالبه گری هموارتر از قبل شود، ادامه داد: حضور مدیران کشوری در استان ها باعث بهتر شنیده شدن صدای تشکل ها و رفع موانع می‌شود.

حل مشکلات تشکل ها در اولویت قرار می‌گیرد

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه مطالبه گری را کار اصلی تشکل ها دانست و گفت: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران به این مهم احترام می گذارد و پیگیر حل مشکلات است.

حامد رضوانی اظهار کرد: ۸۱ شورای اسلامی کار، ۱۳۵ انجمن صنفی کارگری و کانون های مرتبط، ۳۷۵ نماینده کارگران در کارگاه ها، ۱۵۷ انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های مرتبط و ۲۲ کانون کارگران بازنشسته در استان مازندران فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۵۰ هزار بازنشسته کارگری زیرمجموعه انجمن های بازنشستگان مازندران هستند، بیان کرد: کارگران استان مازندران پای نظام و انقلاب محکم ایستاده اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران قانون کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سازمانهای کارگری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی کار و رفاه اجتماعی مازندران تشکل های کارگری و کارفرمایی کارگر و کارفرما استان مازندران اداره کل تعاون معیشت کارگران نژاد موسوی حل مشکلات روابط کار تشکل ها ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.